أعلنت الهيئة عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في مُحافظتي النجف وكربلاء ؛ لارتكابهما مخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ، وإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمة الماليَّة.
دائرة التحقيات في الهيئة ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بأنَّ” محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ”.
وبيَّنت أن “الإجازة الاستثمارية مُنِحَت لإنشاء مولٍ تجاريٍّ بكلفة (6,915,126) ملايين دولارٍ دون إبرام عقدٍ استثماريٍّ مع الجهة مالـكة الأرض، فـضلاً عن عدم سـحـب الإجازة الاستثـماريَّـة، بالـرغم من أنَّ نسبة الإنجاز (صفر%).
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ” مـحكمة تحقيق كربـلاء المُختـصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المديرالعام لهيئة استثمار كربلاء؛ على خلفيَّة عدم إفصاحه عن المعلومات الصحيحة لذمَّته الماليَّة ، والأموال التي يمتلكها عند ملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به”.
وأوضحت أنَّ” أوامر الاستقدام صدرت وفق أحكام المادتين (331 ) من قانون العقوبات، و (19/ خامساً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.