النزاهة: استقدام محافظ ذي قار السابق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته (الرأي العام) إن “قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، وذلك لإقدامه على ارتكاب عدة مخالفاتٍ وقت تسنمه المنصب”.

وأضافت أن “أمر الاستقدام الذي صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات كان على خلفيَّة قيام المتهم بتأليف لجنةٍ؛ لتعويض الجرحى والشهداء، فضلاً عن إصدار قراراتٍ بصرف أموال دون سند قانوني”، لافتةً إلى أنَّ “ذلك يُعَدُّ مخالفة لقانون تعويض المتضررين جَرَّاء العمليات العسكريَّة رقم (20 لسنة 2009)”.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرارات أحكامٍ وأوامر استقدامٍ بحقِّ محافظين سابـقـين وعددٍ من الـمسؤولين الـمحـليّـين في المحافظة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات، كان آخرها صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.